سياسة المسؤولية المجتمعية
تسعى مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية لتطوير برامج ومشاريع مجتمعية مستدامه والمشاركة فيها بهدف تعزيز قيمة العمل الإنساني والخيري والتطوعي لدى موظفيها، وتعزيز المنظومة الأخلاقية للعمل والحرص على تطبيقها، وتعميم القيم الخاصة بالحفاظ على البيئة والعاملين وحماية موارد المجتمع. وقد قامت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية بإعداد سياستها للمسؤولية المجتمعية بهدف مراقبة أدائها الاجتماعي وتطويره وفقاً لرؤية المؤسسة ورسالتها مع الالتزام التام بكافة التشريعات والقوانين، وللمساهمة في الوصول إلى الهدف الأوسع للمجتمعات والمتمثل في تحقيق التنمية المستدامة مستندة في دعم هذه الرؤية على المرتكزات الآتية:
أولاً: الشفافية والنزاهة في عمليات إتخاذ القرار، وذلك من خلال:
أ- فصل وتفويض الصلاحيات، والتدرج في الصلاحيات.
ب- الشفافية في اتخاذ القرار والتواصل المستمر مع جميع الأطراف المعنية.
ثانياً: المساهمة في التنمية المستدامة لخدمة المجتمع والبيئة، وذلك من خلال إعطاء الأولوية للمشاريع والمبادرات الوطنية التي تعود بأكبر نفع على الوطن والمواطن وتشجيع عمليات ابتكار وتطوير التقنيات الخضراء (الصديقة للبيئة) وتبنيها ودعم تطبيقها ، وتعتمد المؤسسة في تحديد هذه الأولوية، على مبادرات وتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة؛ لتحقيق تنمية اجتماعية وإقتصادية مستدامة، إضافة إلى سعي المؤسسة نحو ترسيخ مبدأ أهمية البيئة في اتخاذ القرارات.
ثالثاً: المساواة في الحقوق بين الأفراد، وتكافؤ الفرص بالنوع الإجتماعي، من خلال التخطيط للإختيار وتعيين الكوادر البشرية، بما يكفل تحقيق ذلك بين المتنافسين، والمساواة أمام القانون فى الحقوق والواجبات.
رابعاً: دعم وإحترام حماية حقوق الإنسان المعلنة دولياً وعدم التعامل مع أي جهات يثبت عدم مراعاتها لحقوق الإنسان.
خامساً: تطبيق أفضل الممارسات وبرامج توعية المجتمع وفتح قنوات التواصل والتغذية الراجعة بهدف إشراك المجتمعات والثقافات في عملية التطوير.
وانطلاقاً من التزام مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية بالتطوير والتحسين المستمر لعملياتها وتعزيز المعرفة لدى كافة الأطراف المعنية تحرص الإدارة العليا في المؤسسة على مراجعة هذه السياسة وتطويرها بشكل مستمر ونشر ها من خلال قنوات التواصل المتاحة.
