ضمن مذكرة التفاهم وبمبلغ قيمته مليون درهم

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية

تدعم صندوق الفرج

   قدمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية وفق مذكرة التفاهم مع صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية تبرعاً بمبلغ مليون درهم لصالح الصندوق على مدار العام الجاري 2022 ، دعماً لأنشطته الخيرية والإنسانية في مساعدة النزلاء على ذمة القضايا المالية في المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة.

     وكانت المؤسسة برئاسة سعادة خالد علي بن زايد الفلاسي عضو مجلس أمناء المؤسسة وبحضور صالح زاهر مدير المؤسسة قد استقبلت في مقرها بدبي وفداً من إدارة صندوق الفرج يضم  برقان أحمد عبدالله آل حماد  نائب المدير العام لصندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية وصالح مسلم الكتبي مدير العلاقات العامة والاتصال الحكومي بالصندوق حيث تم التباحث خلال اللقاء بين الجهتين في سبل التعاون المستقبلي في خدمة المحتاجين.

   وأكد سعادة خليل داود بدران رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية أن الصندوق حريص على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع كافة المؤسسات والجمعيات والهيئات الوطنية في سبيل تحقيق أهداف الصندوق المنسجمة مع توجيهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها في تعزيز الرفاه وجودة الحياة للمجتمع الإماراتي بكافة فئاته، مقدماً الشكر والتقدير لمؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية على تبرعهم السخي الذي يعزز جهود صندوق الفرج في التسهيل والتخفيف عن النزلاء المعسرين مالياً وأسرهم. 

  وقال سعادة خالد علي بن زايد الفلاسي عضو مجلس أمناء المؤسسة أن هذه المبادرة الإنسانية مساهمة من المؤسسة في حل مشاكل المتعثرين مالياً من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في القضايا المالية في مواجهتهم وتخفيف أعبائها حتى ينعموا هم وعائلاتهم بحياة مستقرة وسعيدة تماشياً مع إلتزام المؤسسة تجاه المجتمع وتعزيز روح التكافل المُجتمعي.

   وأكد خالد بن زايد أن المؤسسة تسعى دوماً لتوحيد الجهود المجتمعية وتنطلق في دعمها ورعايتها لصندوق الفرج  من ثوابت رئيسية مهمة تقوم على ضرورة المساهمة في حل المشاكل التي تؤرق أفراد المجتمع الذين يجابهون بعض المشاكل في حياتهم، مؤكداً في الوقت ذاته أن المؤسسة لها توجهاتها في توسيع الدور المجتمعي للعمل الخيري والإنساني ليتكامل مع عمل الدوائر الرسمية من أجل خدمة المجتمع وبذل المزيد من الجهد والعمل.